وقال شولتس يوم الخميس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء هولندا مارك روته في لاهاي: "قرار البوندستاغ بشأن المستشار السابق منطقي ولذلك سيتم تنفيذه". ومع ذلك، عارض شولتس عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد شرودر، مشددا على أن "هذا قرار مطلوب الآن، ولا أعتقد أن هناك حاجة إلى المزيد"، متابعا: "سيكون من الأفضل لو استقال غيرهارد شرودر من مناصبه".
في وقت سابق من يوم الخميس، وافقت لجنة الميزانية في البوندستاغ على عرض قدمته الأحزاب الحاكمة للمطالبة بتجريد المستشار السابق الذي قاد البلاد في الفترة من 1998 إلى 2005، من بعض الامتيازات التي يمولها دافعو الضرائب وفقا للقانون. ووفقا للقرار، لن يتم تمويل مكتب شرودر من الميزانية وسيتوقف دفع رواتب موظفيه. وفي الوقت نفسه، يتم الحفاظ على المعاش الشهري للمستشار السابق، الذي يتقاضاه رؤساء الحكومات السابقون، والحق في الحماية الشخصية.
بدوره، اعتمد البرلمان الأوروبي يوم الخميس قرارا بالأغلبية يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على شرودر.
ويشغل شرودر منصب رئيس مجلس إدارة شركة "روسنفط" منذ عام 2017. بالإضافة إلى ذلك، يرأس لجنة المساهمين في "Nord Stream AG" ومجلس إدارة "Nord Stream 2 AG". وفي مقابلة سابقة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، شدد شرودر على أن العزلة السياسية والاقتصادية لروسيا مستحيلة على المدى الطويل، وأن ازدهار الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا، سيعتمد دائما على إمدادات المواد الخام الروسية.
المصدر: تاس