وقالت وزارة الداخلية في النيجر في بيان مساء الثلاثاء إن "استغلال نتائج التحقيق من قبل درك النيجر والجيش الفرنسي، لم يسمح بتحديد المسار الدقيق للأحداث التي تسببت في مقتل وإصابة متظاهرين. لذلك، قررت النيجر وفرنسا تقديم تعويضات مشتركة لأسر الضحايا والمصابين".
وأشارت إلى أن التحقيق الذي أجرته قوات الدرك النيجيرية "أبرز أوجه القصور الخطيرة في نظام الحفاظ على النظام أثناء التعامل مع هذا الوضع من قبل النيجر، ما دفع الجيش الفرنسي إلى استخدام القوة لمواجهة المتظاهرين".
وتابعت أن "التحقيق الذي أجراه الجيش الفرنسي من جهته، مع إقراره باستخدام القافلة القوة لتخليص نفسها من الحشود، خلص إلى أن الوقائع حدثت في ظل ظروف تنظيمية عبر إطلاق طلقات تحذيرية".
ولم تنف هيئة الأركان العامة للجيوش في باريس في اتصال مع وكالة "فرانس برس" احتمال إصابة الضحايا برصاص جنود فرنسيين، مؤكدة أن عناصرها الذين واجهوا في ذلك اليوم "حشدا عنيفا استخدموا القوة بطريقة متناسبة".
المصدر: "أ ف ب"