ومن المقرر أن تتقدم الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة بطلب لتجريد شرودر من مكاتب وموظفين وسائقين مخصصين له، تقع كلفتهم البالغة 400 ألف يورو سنويا على كاهل دافع الضرائب الألماني.
وأورد الطلب المقرر عرضه على لجنة الميزانية يوم غد الخميس أن "المستشار السابق شرودر لم يعد يحافظ على الالتزامات المستمرة لمنصبه".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الوثيقة أنه سيتم "تعليق" مكتب شرودر بموجب ذلك، لكنه سيستمر في الاستفادة من حماية الشرطة.
ورفض شرودر الاستقالة من المناصب التي يتولاها في شركتي "روسنفت" و"غازبروم" الروسيتين للطاقة على الرغم من الاحتجاجات ضده في أعقاب العملية الروسية في أوكرانيا.
وحاول المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي ينتمي مثل شرودر إلى الحزب الديموقراطي الاشتراكي حض الزعيم السابق على التخلي عن وظائفه في روسيا لكن دون جدوى.
ويرأس شرودر الذي تولى منصب المستشار الألماني بين عامي 1998 و2005 مجلس إدارة شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت".
ومن المقرر أن ينضم الزعيم السابق البالغ 78 عاما إلى مجلس الإشراف على شركة "غازبروم" في يونيو القادم.
وتقف الشركة الروسية وراء مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يمر تحت بحر البلطيق لنقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا.
ومع الطلب الاستثنائي لنزع امتيازات شرودر، يسعى تحالف شولتس أيضا إلى تعديل القوانين المتعلقة بالامتيازات الرسمية الممنوحة تلقائيا للمستشارين السابقين.
المصدر: "أ ف ب"