وشددت فون دير لاين، أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء، أن اندلاع نزاع عسكري جديد في أوروبا أظهر بوضوح "نقص الإنفاق على مدى سنوات" في المجال الدفاعي في الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن التكتل "فقد 10 سنوات من الاستثمار الدفاعي بسبب هذه التقليصات".
وتابعت: "غير أن الدول الأعضاء (وهذا خبر جيد) تراجع هذه النزعة حاليا، وأعلنت تخصيص 200 مليار يورو إضافية للنفقات الدفاعية في السنوات القليلة القادمة".
وشددت رئيسة المفوضية الأوروبية على أهمية التركيز ليس على هذه الأموال على حد ذاتها بل على كيفية استخدامها، داعية إلى التأكد من أن هذه الأموال تنفق بطريقة منسقة بغية سد "الفجوات" التي تعاني منها أوروبا في المجال الدفاعي، سواء ضمن الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو.
كما أشارت فون دير لاين إلى ضرورة التأكد من أن هذه النفقات ستعزز القاعدة الصناعية الدفاعية في أوروبا لمدة طويلة.
وتابعت أن المفوضية الأوروبية تطلب تنفيذ المشتريات العسكرية ضمن الاتحاد على أساس جماعي، مبدية قناعتها بأن هذا الأسلوب أفضل من الناحيتين المالية والصناعية ويعزز التنسيق بين قوات الدول الأعضاء.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي سيشكل لهذا الغرض فورا فريق عمل سيضم الدول الأعضاء فيه بغية تنسيق الاحتياجات الملحة في الإمداد والتجديد في المجال العسكري، بالإضافة إلى آلية مالية خاصة بتنفيذ المشتريات المشتركة.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يعتزم لاحقا وضع قواعد جديدة لضمان إعفاء هذه المشتريات العسكرية المشتركة من ضريبة القيمة المضافة.
ويأتي ذلك على خلفية مواصلة روسيا عمليتها العسكرية الخاصة التي أطلقتها في 24 فبراير الماضي في أراضي أوكرانيا، وتقديم الغرب مساعدات عسكرية ومالية غير معهودة سابقا إلى كييف في هذا النزاع.
المصدر: RT