وقالت الخبيرة فيرونيكا سوسوفا سالمينين في صحيفة "casopisargument.cz" إن فرض العقوبات على روسيا يظهر المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي في مسائل التدخل في الاقتصاد.
ولفتت إلى أن الإجراءات التقييدية التي يطبقها الغرب هي أداة سياسية، واستخدامها يؤكد استحالة الفصل بين الاقتصاد والسياسة، رغم الموقف الرسمي للولايات المتحدة وحلفائها.
وتابعت قائلة: "نرى الآن أن القرارات السياسية تتدخل في الاقتصاد بسرعة لا تصدق وتنظم السوق وتدفقات التجارة. لذلك، ليس صحيحا أنه لا يمكن التدخل في السوق أو تنظيمها. الاتحاد الأوروبي والبلدان الغربية، بما في ذلك جمهورية التشيك، هم الآن يدعمون هذا التدخل بقوة وهم مصممون عليه ولكن عندما يتعلق الأمر بالتضخم وارتفاع تكلفة الطاقة وغيرها من المشاكل، يستمر هؤلاء السياسيون أنفسهم في إخبارنا أنه من المستحيل محاربتها إلا من خلال وسائل السوق. ويبدو أن هناك "الكيل بمكيالين".
وأشارت سالمينين إلى أنه على الرغم من أن الحكومات الغربية تعتبر أنه من الطبيعي تحميل الضرر الناجم عن العقوبات المناهضة لروسيا على أكتاف وحساب المواطنين العاديين، إلا أنها ترفض (دول الاتحاد الأوروبي) أيضا التدخل في الاقتصاد لتحسين أوضاعهم، لأن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تنتهك قوانين السوق.
المصدر: نوفوستي