وحظي التصديق على الوثيقة بشكل عام بتأييد حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم (يمين الوسط) (157 صوتا)، وحزب المعارضة اليساري باسوك - الحركة من أجل التغيير (22 صوتا) ونائبين مستقلين. وعارضت أحزاب معارضة أخرى القانون.
وبحسب رئيس مجلس النواب، صوّت 181 نائبا من أصل 300 عضو في البرلمان ذي الغرفة الواحدة على مشروع القانون ككل، وعارضه 119 نائبا، ولم يمتنع أحد عن التصويت، بحسب نتائج التصويت.
وفي حديثه خلال المناقشات البرلمانية، قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن اتفاقية التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة تخدم المصالح الوطنية للبلاد، وهي تصويت على الثقة باليونان. وأوضح ميتسوتاكيس أنه بالنسبة لليونان "هذه الاتفاقية مهمة لأنها، أولا، تتضمن التزاما واضحا بأن الوجود الأمريكي في اليونان سيتم تجديده كل خمس سنوات (بدلا من عام واحد، كما كان من قبل) ومن حق كل طرف إنهائه إذا رأى ذلك ضروريا".
وأضاف رئيس الوزراء: "ثانيا، هذا التعاون الثنائي مع الولايات المتحدة مهم لأنه يتوسع ليس فقط في الوقت المناسب، ولكن أيضا في المكان المناسب. في قاعدة سودا البحرية [في جزيرة كريت]، البنية التحتية بأكملها يجري تحديثها وتعزيز الدور العام للقاعدة. سودا هي الرصيف الوحيد الذي يمكن أن ترسو عليه حاملة طائرات أمريكية في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى ميدان الرماية في ليتوتشورو ومعسكرين في فولوس وألكساندروبوليس".
وتابع ميتسوتاكيس: "ثالثا، الاتفاقية الجديدة مهمة لأنها تعبر بوضوح عن الإرادة المشتركة للدفاع المتبادل عن السيادة ووحدة الأراضي من أي تهديد، حتى هجوم مسلح"، مضيفا أن "هذه الصياغة كررها وزير الخارجية الأمريكي [أنتوني] بلينكن في رسالة مرفقة".
بدوره، اتهم زعيم حزب المعارضة اليوناني الرئيسي، تحالف قوى اليسار الراديكالي (سيريزا)، رئيس الوزراء السابق الكسيس تسيبراس، اتهم ميتسوتاكيس خلال المناقشة، بأنه من خلال تعديل الاتفاقية، فإنه يرفض دور اليونان المعتدل في السياسة الخارجية، ويحول البلاد إلى تابع أمريكي، دون الحصول على أي تنازلات مقابل توسيع شبكة القواعد العسكرية الأمريكية.
وبحسب تسيبراس، بسبب التعديلات على الوثيقة، تتخلى اليونان عن "ورقة التفاوض الرابحة"، وهي التمديد السنوي لاتفاقية الدفاع، لافتا إلى أن الاتفاقية أصبحت الآن عمليا "لأجل غير مسمى".
وعدلت اليونان والولايات المتحدة في أكتوبر 2019، اتفاقية التعاون الدفاعي المتبادل، التي تم إبرامها في عام 1990. وتشير الوثيقة إلى توسيع القاعدة البحرية الأمريكية في خليج سودا بجزيرة كريت، واستخدام قاعدة جوية بالقرب من مدينة لاريسا، وقاعدة جوية للجيش في ستيفانوفيكيو (منطقة ماغنيسيا) وميناء الكسندروبوليس في شمال شرق اليونان. كما تنص على إمكانية استخدام أي منشأة عسكرية أخرى على أراضي اليونان بموافقتها.
ووقعت الولايات المتحدة واليونان بروتوكولا ثانيا في واشنطن في 14 أكتوبر 2021 لتعديل اتفاقية الدفاع. وبحسبه، أضيفت أربع منشآت جديدة إلى قائمة القواعد العسكرية الأمريكية الأربع. هي معسكر يانولي العسكري في ألكسندروبوليس، والقاعدة البحرية لجزيرة كريت، وميدان الرماية في ليتوتشورو (منطقة بيريا) ومعسكر غورغولا (بالقرب من القاعدة الجوية في لاريسا). وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد تم تنفيذ عملية واسعة النطاق عبر ميناء ألكساندروبوليس نهاية العام الماضي لنقل معدات عسكرية أمريكية، من بينها مروحيات ودبابات قتالية، لإرسالها إلى بلغاريا ورومانيا عن طريق السكك الحديد والطرق البرية.
المصدر: تاس