وكشفت لجنة من خبراء حقوقيين مستقلين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان، عن فساد بين شركة النفط "بتروبراس" المملوكة للدولة، وعدد من شركات البناء، ومن السياسيين البرازيليين، فيما يتعلق بأموال سرية لتمويل حملات انتخابية.
وقالت صفحة الأمم المتحدة في "فيسبوك" إن اللجنة أصدرت نتائجها التي توصلت إليها بعد أن قدم الرئيس الأسبق شكوى إليها.
وأشارت اللجنة إلى أنه تمت الموافقة على التنصت على لولا وأسرته ونشر ذلك إلى وسائل الإعلام قبل توجيه تهم رسمية، لافتة الانتباه إلى أن هذه الوقائع وغيرها تتعارض مع حقه في الخصوصية وحقه في افتراض البراءة.
وحكم لولا دا سيلفا البرازيل في الفترة من 2003 إلى 2010 وكان هدفا لعملية تحقيق في فساد ضخم أطلق عليها "عملية غسيل السيارات".
في يوليو 2017، حُكم على لولا بالسجن تسع سنوات، تمت زيادة مدة الحكم لاحقا إلى 12 عاما، الأمر الذي حال دون ترشحه في الانتخابات الرئاسية الجديدة.
وألغت المحكمة الفيدرالية العليا في البرازيل الحكم ضد لولا في عام 2021، وحكمت بأن القاضي السابق سيرجيو مورو - الذي أشرف على محاكمة الفساد الأولية - ليس لديه اختصاص للتحقيق والمحاكمة في القضايا، وألغى التحقيق على أساس أن القاضي السابق لم يكن محايدا.
وقال عضو اللجنة عارف بولكان: "على الرغم من أن المحكمة الفيدرالية العليا أبطلت إدانة لولا وسجنه في عام 2021، إلا أن هذه القرارات لم تكن في الوقت المناسب ولم تكن فعالة بما يكفي لتجنب الانتهاكات أو توفير سبل انتصاف بشأنها".
ووجدت اللجنة أن سلوك القاضي السابق وأفعاله العلنية الأخرى تنتهك حق لولا في أن يحاكم أمام محكمة محايدة، وأن أفعال القاضي السابق وأعضاء النيابة العامة والتصريحات العلنية كانت أيضا انتهاكا لحقه في افتراض براءته.
المصدر: RT