وصرح كوشانوف بأن التعديلات الدستورية المرتقبة سوف تلغي وضع "زعيم الأمة" (يلباسي)، وكذلك وضع نزارباييف كمؤسس لجمهورية كازاخستان، والذي يحدده القانون الدستوري، ويتضمن الوضع السياسي والقانوني لنزارباييف، وكذلك الامتيازات والضمانات بعد انتهاء ممارسة صلاحياته رئيسا للدولة.
وكان نزارباييف قد استقال من منصب رئيس الجمهورية في 20 مارس 2019، بعد فترة حكمه التي استمرت لما يقرب من 30 عاما، لكنه ظل في الوقت نفسه يحتفظ بعدد من السلطات والامتيازات المنصوص عليها في قانون "الرئيس الأول" لكازاخستان و"زعيم الأمة".
ويحدد هذا القانون الدستوري الوضع السياسي والقانوني والامتيازات والضمانات حتى بعد أن ينهي نزارباييف ممارسة صلاحيات رئيس الدولة، بحيث لا يمكن تحميله المسؤولية عن الأفعال التي ارتكبت خلال فترة ممارسته لصلاحيات الرئاسة، ولا يمكن احتجازه أو توقيفه أو حبسه أو تفتيش أو استجوابه أو تفتيشه ذاتيا، كما تمتد الحصانة إلى جميع الممتلكات التي يملكها نزراباييف وأفراد عائلته الذين يعيشون معه. بالإضافة إلى ذلك ينظم القانون توفير كافة الوسائل لممارسة أنشطته بما في ذلك استخدام الاتصالات والأمن والإسكان والنقل والعلاج الطبي والمصحات والحق في المعاش والتأمين.
المصدر: نوفوستي