وكان قد حكم على الأمريكي فيرغيل غريفيث البالغ 39 عاما في وقت سابق بالسجن مدة 63 شهرا لتقديمه استشارات إلى بيونغ يانغ حول تقنية الـ"بلوك تشاين" وكيفية إنشاء خدمات تعنى بالعملات المشفرة بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية.
وقال بيان لمكتب المدعي العام الفدرالي أمس الاثنين إن الإسباني أليخاندرو كاو دي بينوسن، مؤسس منظمة مؤيدة لكوريا الشمالية، ورجل الأعمال البريطاني كريستوفر إمز الذي يعمل في مجال العملات المشفرة، جندا غريفيث للاستعانة بخدماته، وهما لا يزالان فارين من وجه العدالة.
واتهم الادعاء دي بينوس وإمز بترتيب سفر غريفيث إلى كوريا الشمالية في أبريل عام 2019 لحضور مؤتمر "بلوك تشاين والعملات المشفرة" الذي قاما بتنظيمه في بيونغ يانغ.
وأضاف البيان أنه خلال المؤتمر قدم إمز وغريفيث "تعليمات حول كيفية استخدام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتقنية بلوك تشاين والعملات المشفرة لغسل الأموال والتهرب من العقوبات".
وأكد داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، أن التعليمات كانت "كلها بهدف التهرب من العقوبات الأمريكية التي ترمي إلى وقف طموحات كوريا الشمالية النووية العدائية".
وتحظر الولايات المتحدة تصدير السلع أو الخدمات أو التقنية إلى كوريا الشمالية دون إذن خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.
ووجهت إلى كاو دي بينوس (47 عاما) وإمز (30 عاما) تهمة واحدة هي التآمر لخرق العقوبات الأمريكية والمساعدة على الالتفاف عليها، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما.
المصدر: أ ف ب