وخيمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في أكتوبر 2017.
وعرف الناشط البالغ من العمر 64 عاما كرجل أعمال استخدم جزءا من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع أرمينيا، لكن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأمريكي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013، وبرأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في فبراير 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتهمته محكمة أخرى لاحقا بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائهم الحكومية.
وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج اسطنبول "حقيقة أني قضيت أربع سنوات ونصف من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن التعويض عنها".
وأضاف "عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة".
ويحاكم كافالا مع 16 متهما آخر لمشاركتهم في تظاهرات العام 2013. لكن تسعة منهم موجودون في الخارج.
هذا، وتواجه أنقرة بسبب هذه القضية استنكارات دولية وعقوبات أوروبية، ففي فبراير أعلن مجلس أوروبا إطلاق "إجراء تأديبي" في حق تركيا، وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة ضد أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن كافالا بسرعة.
المصدر: وكالات