وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في حديث إلى وكالة "نوفوستي" اليوم السبت، إن موسكو، من خلال تبني قرار وقف عضويتها بشكل مبكر في مجلس حقوق الإنسان، منعت المس بحقوقها في عمل هذه الهيئة مستقبلا.
وذكّر فيرشينين بأن تعليق عضوية ليبيا في المجلس عام 2011 أسفر عن حرمان الممثلين عن هذه الدولة من كافة صلاحياتهم فيه، بما في ذلك حق المشاركة في صنع القرارات والتصويت والإدلاء بآرائهم إزاء المسائل المطروحة على الأجندة وإعداد وإصدار أي بيانات.
وأشار فيرشينين إلى أن الوفد الليبي "لم يسمح له إلا حضور الاجتماعات وذلك ليس وراء لوحة تحمل اسم هذه الدولة"، مشددا على أن هذا السيناريو "غير مقبول بالنسبة لروسيا".
وقال: "لو وافقت روسيا في السابع من أبريل على "السيناريو الليبي"، لتكبدنا بالفعل "خسارة مماثلة في الحقوق" لـ1.5 عام متبق من عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان، وكان سيتم منحها دور الشاهد الصامت، لا أكثر".
ولفت فيرشينين إلى أن وضع المراقب يمنح موسكو الصلاحيات المماثلة لتلك التي تتمتع بها الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك الحق في طرح مبادرات والمشاركة في التفاوض على مشاريع القرارات والإدلاء بتصريحات وإصدار بيانات.
وتابع: "بعبارة أخرى، سوف نستطيع إطلاع المجتمع الدولي، حتى إذا كان ذلك في ظروف أكثر تعقيدا، على مواقف روسيا إزاء الملفات الدولية الملحة".
وأعلنت موسكو عن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان عقب تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعليق عضويها في المجلس بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: "نوفوستي"