ولطالما عارض الاشتراكيون الديمقراطيون (يسار وسط)، بقيادة رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون الانضمام إلى الحلف، لكن الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع أشعلت نقاشا في المملكة الإسكندنافية.
ومن شأن تغيير سياسة الحزب، الذي حكم بلا انقطاع على مدى 40 عاما بين ثلاثينات وسبعينات القرن الماضي، أن يشكّل سابقة تاريخية ويمهّد الطريق لانضمام السويد إلى الحلف.
وستركز الانتخابات التشريعية المقررة في 11 سبتمبر على القضية.
كما تستعد فنلندا المجاورة التي تتشارك حدودا مع روسيا، لقرار مشابه بشأن سياستها بحلول مطلع الصيف.
وتعد السويد غير منحازة عسكريا من الناحية الرسمية، رغم أنها شريك في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وتخلت عن موقفها بشأن الحياد التام بعد انتهاء الحرب الباردة.
وبعدما أشارت في البداية إلى أن عدم الانحياز "خدم مصالح السويد أيضا"، أكدت رئيسة الوزراء بأنها مستعدة لمناقشة هذه السياسة و"لم تستبعد" احتمال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي توبياس بودين إن النقاش المفتوح أمام جميع أعضاء الحزب "سيكون نقاشا أوسع من مجرد مسألة نعم أو لا على عضوية الناتو".
وتوقع بأن يتم استكمال "حوار السياسة الأمنية" قبل الصيف.
وتضاعف التأييد للانضمام إلى الناتو تقريبا منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إذ وصل إلى حوالي 50 في المئة في السويد و60 في المئة في فنلندا، وفق استطلاعات الرأي.
وأعلن زعيم المعارضة اليمينية أولف كريسترشون عن نيته التقدم بطلب للانضمام إلى الحلف إذا تزعّم الغالبية البرلمانية بعد انتخابات سبتمبر.
كما طرح الحزب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في انتخابات 2018، فكرة العضوية بعدما كان يعارضها.
المصدر: أ ف ب