وفي بيان، طلبت روسيا متمثلة بمركز التنسيق الروسي للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، من الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الدولية، إلى جانب قادة ألمانيا وتركيا وفرنسا (نظرا لعملها النشط في المسار الإنساني في أوكرانيا)، مطالبة السلطات الأوكرانية بعدم الإبطاء في "ضمان وصول ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أسرى الحرب الروس، بهدف تحديد ظروف احتجازهم وإجراء الفحص الطبي المفصل لهم، وتقديم تقارير لاحقا إلى الجانب الروسي والمنظمات الدولية".
وتابع البيان أنه في حالة عدم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الصليب الأحمر وغيره من الهيئات الإنسانية، فإن روسيا تحتفظ بحقها في المطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول هذا الموضوع والإصرار على تقديم ممثل كييف وقيادة الصليب الأحمر تقريرا مفصلا حول ظروف احتجاز الأسرى الروس وحالتهم الصحية.
وأضاف البيان أن "الاستفزاز الوقح الذي دبره النازيون الجدد الأوكرانيون مع القتل الجماعي للمدنيين في (مدينة) بوتشا، والذي نُفذ بتأييد تام من قبل النظام في كييف، جاء دليلا جديدا على ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية بحق شعبهم"، مشيرا إلى أن أعمال القتل تعرض لها "مدنيون بزعم أنهم لم يبدوا المقاومة للقوات المسلحة الروسية في فترة انتشارها في هذه البلدة".
ودعا البيان إلى إجراء "تحقيق دقيق في هذه الجريمة البشعة المروعة، بإشراك منظمات حقوقية دولية".
وأضاف أن السلطات الأوكرانية قد دبرت عددا من الاستفزازات المماثلة باستخدام السكان المحليين في مقاطعتي سومي وكييف، إضافة إلى قيام القوميين الأوكرانيين المتطرفين بقصف بلدة في مقاطعة خاركوف وتصوير لقطات ملفقة حول سقوط "ضحايا عديدة" جراء قصفها المزعوم من قبل القوات الروسية.
وذكر مركز التنسيق أن هذه العملية جرت بمشاركة ممثلي وكالات الأنباء الغربية وبإشراف خبراء الحرب النفسية في القوات المسلحة الأوكرانية.
المصدر: RT