وردا على طلب للتعليق على تصريحات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مفادها أن روسيا تظل في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى 16 سبتمبر القادم، قال كوروبينيتس في حديثه لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة، أن "16 سبتمبر ليس أكثر من تفسير لستراسبورغ، وهذا التفسير ليس له أساس قانوني جدي".
وأضاف: "اعترفت لجنة وزراء مجلس أوروبا نفسها بأن سريان مفعول كل الاتفاقيات المفتوحة للدول الأعضاء ينتهي عند موعد وقف عضويتها في مجلس أوروبا، وبالنسبة لروسيا أي ابتداء من 16 مارس الماضي. لكنهم اخترعوا لأسباب ما استثناء فيما يخص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان و"مددوا" سريان مفعولها لمدة نصف عام، أي بحلول سبتمبر القادم. ولم يقدموا أي حجج قانونية لذلك".
وأوضح: "كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تجري جلسات لها خلال يومين في محاولة لإيجاد أي حجج. لكنها لم تجد شيئا. وأعلنت طوعا أنه يجب على روسيا أن تبقى في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان خلال نصف عام. وسيتم في المستقبل القريب تقديم كل الإيضاحات الفنية الضرورية فيما يتعلق بقابلية تطبيق أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تجاه روسيا".
وتابع: "أما فيما يتعلق بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تم اتخاذها قبل خروجنا من مجلس أوروبا فلا نتخلي عن تنفيذها. بالطبع في حال عدم معارضتها للنظام الدستوري الروسي".
وفي حديثه حول اتخاذ قرارات بشأن دفع مساهمة (بدل اشتراك) إلى مجلس أوروبا، شدد الدبلوماسي الروسي أن روسيا ستعتمد أثناء بحث هذه المسألة على واقع المصادرة غير الشرعية للاحتياطيات الروسية من الذهب والعملات الأجنبية من قبل الدول الغربية.
ودقق: "أما بالنسبة للمساهمة لعام 2022 فمن المتوقع أن ندفع فقط عن الفترة التي كنا فيها جزءا من مجلس أوروبا، أي من 1 يناير إلى 16 مارس الماضي. والمبالغ المحددة ليست معروفة بعد. سنلقي نظرة ونقرر في أقرب وقت ممكن".
حسب قوله، ستعتمد روسيا عند اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة على حقيقة أن الدول الغربية التي تشكل الأغلبية في مجلس أوروبا جمدت بشكل غير قانوني احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي.
وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في وقت سابق، إن روسيا محرومة من الوصول إلى ما يقرب من نصف احتياطياتها من الذهب والعملات الأجنبية البالغة حوالي 300 مليار دولار.
المصدر: نوفوستي