وشددت المنظمة في تقرير بعنوان "لا أحد بمنأى: الانتهاكات ضد المُسنّين أثناء النزاعات المسلحة"، على أنه "ينبغي لجميع الأطراف في النزاعات المسلحة أن تنهي الانتهاكات المرتكبة ضد المسنين وأن تيسر تقديم المساعدة الإنسانية لكبار السن المحتاجين"، مشيرة إلى أنه على "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يضمن أن الأمم المتحدة تعالج الحاجة إلى تعزيز حماية المدنيين المسنين في النزاعات المسلحة في عملها".
ووصف التقرير أنماط الانتهاكات، التي وثقتها "هيومن رايتس ووتش" بين 2013 و2021، ضد المسنين المتضررين من النزاعات المسلحة في بوركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإثيوبيا، وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومالي، وموزمبيق، وقره باغ، والنيجر، وجنوب السودان، وسوريا، وأوكرانيا.
ويستند التقرير أيضا إلى العنف الخطير الذي طال أمده في منطقتين ناطقتين بالإنكليزية في الكاميرون، والفظائع التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد المُسنّين الروهينغا في ولاية راخين، وتجارب اللاجئين المسنين في لبنان الذين شردهم النزاع في سوريا.
المصدر: "هيومن رايتس ووتش"