ويمثل رفض المحكمة نهاية رسمية لجهود ترامب لمنع المشرعين من الحصول على السجلات التي تحتوي على سجلات زوار البيت الأبيض وغيرها من الوثائق التي حاول الرئيس السابق إخفاءها.
وقالت إدارة المحفوظات الوطنية إنها أصدرت السجلات إلى لجنة 6 يناير، الشهر الماضي بعد أن رفضت المحكمة العليا محاولة سابقة من ترامب سعيا إلى حماية الوثائق.
هذا وجادل محامو ترامب بأن الإفراج عن السجلات من شأنه أن "يشل الامتياز التنفيذي وسيشكل سابقة سيئة في الخلافات المستقبلية حول الوصول إلى السجلات السرية للرؤساء السابقين".
وبحسب موقع "أكسيوس" فإن "سجلات زوار ترامب، يمكن أن توفر نظرة ثاقبة لما كان يفعله الرئيس السابق في البيت الأبيض خلال فترة وجوده في منصبه، خاصة أنه استضاف بشكل متزايد داعمي نظرية المؤامرة في نهاية فترة رئاسته".
هذا وأبقت إدارة ترامب سجلات الزوار سرية، حيث جادل الرئيس السابق في عام 2017 بأنه لا يمكن الإفراج عنها بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. بينما تفصح إدارة بايدن عن سجلات الزوار على أساس شهري.
وكان ترامب رفع دعوى قضائية ضد الأرشيف الوطني واللجنة النيابية في أكتوبر بعد أن تنازل الرئيس جو بايدن عن امتياز تنفيذي لمئات الصفحات من السجلات التي طلبها المشرعون في تحقيقهم في تعامل البيت الأبيض مع أعمال الشغب في الكونغرس "الكابيتول".
المصدر: "أكسيوس" + RT