وفي رسائل منفصلة أرسلت إلى المحكمة، زعمت شركتا المحاماة "كريندلر وكريندلر" و"موتلي رايس"، اللتان تمثلان ضحايا 11 سبتمبر في قضايا مماثلة، أن المدعين يجب أن يحصلوا على قسم من هذه الأموال الأفغانية المودعة لدى أمريكا.
وكان المدعون في قضية ضحايا 11 سبتمبر التي تعرف باسم "هافليش"، الذين من المقرر أن يحصلوا على 3.5 مليار دولار، من بين أوائل الأشخاص رفعوا دعوى ضد "طالبان" للمطالبة بتعويضات، وفازوا بحكم قضائي بعدة مليارات من الدولارات في عام 2006.
في رسالته إلى المحكمة، ادعى المحامي جيمس كريندلر أن "المدعين في هافليش يمثلون 47 ضحية فقط ماتوا في 11 سبتمبر، وأن قرار المحكمة بالأموال سيكون "على حساب عائلات 2930 فردا آخرين قتلوا ذلك اليوم، ويمكن أن تضر بهم بشكل لا يمكن إصلاحه".
وجادل المحامون بأن عملاء شركة "كريندلر وكريندلر" و"موتلي رايس"، الذين رفعوا دعاوى ضد السودان وإيران والعراق والمملكة العربية السعودية وحكومات أجنبية وكيانات خاصة أخرى، يجب أن يكونوا مستحقين للأموال الأفغانية أيضا.
وأكدت شركة "كريندلر وكريندلر"، في رسالة إلى عملائها هذا الأسبوع، أن "هناك العديد من القضايا القانونية العالقة المتعلقة بأموال البنك المركزي الأفغاني البالغ حجمها 3.5 مليار دولار، وأنهم يعملون على التدخل"، مضيفة: "نشعر بخيبة أمل لأن وزارة العدل لم تتخذ أي إجراء من شأنه أن يجعل هذه الأصول متاحة لعائلات 11 سبتمبر على الفور وعلى أساس عادل، ونحن نواصل العمل مع فريق الضغط لدينا والتواصل مع صانعي القانون والسياسة لحثهم على أن يقوموا بذلك الآن".
وبحسب موقع The Intercept، فإن المدفوعات المحتملة التي يمكن أن يحصل عليها المحامون كبيرة، مشيرا إلى أنه حتى في ظل هيكل رسوم متحفظ بنسبة 15%، فإن الأموال الأفغانية ستحقق مكاسب غير متوقعة قدرها 525 مليون دولار من الرسوم القانونية.
كما قد يحقق بعض أعضاء جماعات الضغط أيضا أرباحا ضخمة من الأموال الأفغانية. ففي دعوى قضائية تم رفعها في محكمة فيدرالية العام الماضي، بدعوى خرق العقد، كشف أعضاء جماعات الضغط الذين كانوا يعملون سابقا مع "كريندلر وكريندلر"، أن الشركة قد عوضت جماعات الضغط من خلال وعدهم بنسبة مئوية من "جوائز ضحايا 11 سبتمبر".
المصدر: The Intercept