ونقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن "إدارة المحفوظات تسعى إلى مراجعة ما إذا كان ترامب قد انتهك قانون السجلات الرئاسية والذي يتطلب تسليم جميع السجلات التي أنشأها الرؤساء إلى الأرشيف الوطني في نهاية إداراتهم، وغيرها من الانتهاكات المحتملة بما في ذلك التعامل مع المعلومات السرية".
وقالت إدارة المحفوظات في بيان: "لا نعلق على التحقيقات المحتملة أو الجارية".
وشهدت الأسابيع الأخيرة ظهور تشكيك في إدارة الرئيس السابق للوثائق الرئاسية في عدة مناسبات، فقد أشارت المؤسسة الاثنين إلى أنها اضطرت لاستعادة خمسة عشر صندوقا من الوثائق في فلوريدا كان دونالد ترامب قد أخذها بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.
ومن بين الوثائق التي احتوتها هذه الصناديق رسائل من الرئيس الأسبق باراك أوباما والزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون.
وبموجب قانون عام صدر عام 1978، يجب على أي رئيس أمريكي إرسال جميع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى الخاصة به إلى الأرشيف الوطني.
وكشفت إدارة المحفوظات الوطنية الأمريكية في الأسبوع الماضي أن الزعيم السابق كان معتادا على تمزيق بعض وثائق عمله، وهي ممارسة أخرى تتعارض مع قانون 1978، مبينة أن بعض الأوراق التي تم إرسالها إليها تمت "إعادة لصقها بشريط" من قبل "مسؤولي إدارة السجلات بالبيت الأبيض"، بينما ترك البعض الآخر كما هو.
ونقل بعض تلك الوثائق من الأرشيف إلى لجنة برلمانية تحقق في دور دونالد ترامب في هجوم أنصار له على مبنى الكونغرس.
المصدر: CNN + AFP