وصرح ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بعد محادثاتهما الثلاثاء، في إشارة إلى ما يصفه الغرب بحشد روسيا لقواتها على الحدود مع أوكرانيا: "يكمن الهدف من زيارتي إلى موسكو وكييف في إعادة النظام والاستقرار والأمن بشكل جماعي في قارتنا، الأمور التي تؤثر عليها سلبا هذه الضغوط العسكرية".
وتابع: "أنا من جانبي أؤمن بأننا سنتمكن من إيجاد حلول ملموسة وعملية ستتيح لنا تحقيق تقدم. طرحت هذه القضية خلال محادثاتي مع بوتين والشركاء الأوروبيين، نود أن يتم خلال الأسابيع أو الأشهر القريبة بسط الاستقرار للأوضاع حتى يكون بإمكاننا من جديد العودة إلى آليات الضمانات الجديدة والحلحلة الثابتة للتوتر".
واعتبر ماكرون أن لقاءيه مع بوتين وزيلينسكي "أتاحا تحقيق تقدم في بناء الاستقرار والأمن في المنطقة"، معلنا: "لدينا الآن إمكانية دفع هذه المفاوضات قدما".
وتابع: "تبادلنا أمس مع الرئيس بوتين الآراء بشأن القضايا الأمنية والعسكرية، وهو قال لي إنه لن يبادر بالتصعيد. أعتقد أن هذا أمر له أهمية".
واعتبر أن عملية تسوية الأزمة في شرق أوكرانيا يجب أن تجري "بشكل مستقل عن التوترات ودون تأثير من الضغوط العسكرية" على حدود البلاد.
وأوضح: "يجب علينا خلال الأيام والأسابيع القريبة المضي قدما في هذا السبيل المزدوج. تكمن النقطة الأولى في الالتزام الصارم باتفاقات مينسك في إطار صيغة النورماندي، بينما تتمثل النقطة الثانية في خوض حوار واسع وملزم ومحدث سيمكن من وضع ضمانات جديدة عامة وسيهيئ ظروفا للاستقرار والأمن في قارتنا مع الحفاظ على الأمن في المدى القصير".
وتدعي الحكومة في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.
وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.
المصدر: وكالات