وقال خبراء حقوق إنسان أمميون، في بيان، إنه سبق وأن تم اختطاف أربع فتيات تتراوح أعمارهن بين 6 و14 عاما من قبل والدتهن، ونقلهن إلى سوريا، في عام 2014، وتم القبض عليهن في عام 2019 من قبل القوات الكردية، وجرى احتجازهن منذ ذلك الحين، دون أي إجراءات قانونية تبرر احتجازهن، والفتاة الكبيرة أصبح لديها ابنتان دون سن الخامسة".
وأضافوا: "يجب اعتبار هؤلاء الشابات وأطفالهن ضحايا، ويتعين معاملتهن على هذا النحو. ولكن بدلا من ذلك، تخلى بلدهن عنهن بسبب صلات والدتهن المزعومة أو انتمائها المزعوم إلى جماعة إرهابية".
وأوضح الخبراء أن الفتيات والنساء محتجزات منذ أكثر من ثلاث سنوات، دون أي إجراءات قانونية، ويشكل وضعهن الطبي مصدر قلق كبير، حيث أفادت تقارير بإصابة ثلاث فتيات بقنابل يدوية قبل القبض عليهن في عام 2019.
وأفادت الأنباء بأن مخيم العمارنة في شمال سوريا، حيث تقبع أكبرهن أسيرة مع ابنتيها، يخضع لسيطرة السلطات التركية. ولا يزال يتعذر على المنظمات الإنسانية، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوصول إليها.
وأعرب الخبراء، عن قلق بالغ إزاء الوضع الأمني والإنساني لهؤلاء الفتيات الصغيرات، بما في ذلك خطر تعرضهن للعنف القائم على التنوع الاجتماعي، في مثل هذه البيئة المتقلبة والمشوبة بعدم اليقين.
ورأى الخبراء، أنه يقع على عاتق السلطات التونسية مسؤولية ضمان عودة هؤلاء المواطنات التونسيات الست، وإيجاد حل دائم لوضعهن. وأضافوا: "ينبغي أن تكون حماية حياتهن وسلامتهن البدنية والعقلية وجميع حقوقهن مسألة ذات أولوية قصوى بالنسبة للحكومة".
ودعوا السلطات التونسية إلى بذل العناية الواجبة واتخاذ تدابير إيجابية وفعالة لحماية حياة هؤلاء المواطنات التونسيات اللواتي يمررن بحالة ضعف، وضمان حصول أسرهن في تونس على الدعم والحماية اللازمين من أي أعمال انتقامية محتملة نتيجة إعادتهن إلى أوطانهن.
المصدر: UN NEWS