ويتوقع أن تنضم العفو الدولية لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، ومنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، في اتهام إسرائيل بالتفرقة العنصرية، وهي جريمة دولية بناء على احتلالها العسكري لمدة 55 عاما لأراضي يريدها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية، وبسبب معاملتها للأقلية العربية فيها.
ورفضت إسرائيل التقارير الأخرى ووصفتها بـ"التحيز"، لكنها تبنت موقفا أكثر عدائية هذه المرة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن "إسرائيل تتوقع جهودا مكثفة هذا العام لوصفها بدولة أبارتهايد (تفرقة عنصرية) في الكيانات الدولية".
وأضاف، أن "العفو الدولية منظمة متطرفة أخرى تردد الدعاية دون أن تفحص الحقائق بشكل جاد، كما تردد ذات الأكاذيب التي تنشرها منظمات إرهابية".
وتابع: "إسرائيل ليست كاملة، لكننا ديمقراطية ملتزمة بالقانون الدولي ومنفتحة على الانتقاد، لدينا حرية صحافة ونظام قضائي قوي ومستقل".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، إن "تقرير العفو الدولية ينكر حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة أمة للشعب اليهودي".
المصدر: "أ ب"