وأضاف تقي رستم وندي أن النزعة نحو الاحتجاج أيضا من المؤشرات الهامة خاصة مع انخفاض مستوى التحمل الاجتماعي لدى الشعب بسبب الضغوط الاقتصادية والمعيشية.
وأشار رستم وندي إلى مؤشرات تدل على وجود نزعة اجتماعية تميل نحو أنماط مختلفة من الحكم ولا سيما الحكومة العلمانية.
كما صرح "إن اعتقد الشعب أن الحكومة الدينية عاجزة عن معالجة مشاكل البلد وتوجه نحو أنماط بديلة من الحكومة والحكم العلماني، عندها سوف يدق ناقوس الخطر بالنسبة لنا".
هذا، وقدم المسؤول الإيراني توضيحات إضافية بشأن تصريحاته، حيث قال إن "المعلومات المقدمة في المؤتمر وخاصة الجزء الذي يشير إلى الرغبة في تغييرات أساسية أو احتجاجات، مأخوذة من دراسات تتعلق بالفترة الزمنية ما بين الأعوام 2014 إلى 2019".
وبين أن جهود وسائل الإعلام المعارضة لاستغلال أي تحليل ودراسة في القضايا الداخلية واضحة للجمهور الإيراني.
وأكد أنه وعلى الرغم من الصعوبات المعيشية وخاصة مع ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وعدم المساواة الطبقية في السنوات الأخيرة، فقد أظهر المجتمع درجات من التحمل لا مثيل لها.
وأفاد بأن نسبة بعض المشاكل الإجتماعية مثل الإنتحار والقتل والإغتصاب والعنف وما إلى ذلك أقل، من ببعض البلدان المتقدمة ذات الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: موقع "انتخاب" الإيراني