وقال نائب رئيس اللجنة، موليد متان، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، إن قرار سحب الثقة عن رئيس اللجنة "جاء بعد تأكد أعضاء اللجنة من خرقه المادة 13 بفقرتيها 3 و 4 وعدم تنفيذه المادة 17 في فقراتها 1 و3 و4 و6 عن اللوائح الداخلية".
وأضاف: "هذا إلى جانب عدم مشاورته مع أعضاء اللجنة في اتخاذ القرارات المصيرية التي قد تمس عملية الانتخابات في البلاد".
وأردف موليد أنه من بين الاتهامات التي وجهت لرئيس اللجنة كذلك "خلق أجواء عدم الثقة بين اللجان الانتخابية، وتجاهل جميع التحذيرات الشفوية والمكتوبة الموجهة إليه بعدم المضي قدما في اتخاذ قرارات أحادية الجانب".
وتابع: "نظرا للمسؤولية الاجتماعية لإنجاح عملية الانتخابات في البلاد وإزاحة جميع العقبات الماثلة أمامها، سحب أعضاء اللجنة الثقة عن عرو، كونه يشكل عقبة أمام إنجاح عملية الانتخابات، وفق اللوائح الداخلية للجنة".
في المقابل، اعترض عرو، في تصريح صحفي للإعلام المحلي، على قرار سحب الثقة عنه، مشيرا إلى أن اللجنة "تواجه تدخلات من أطراف سياسية خارجية" لم يسمها.
وتتكون لجنة الانتخابات الفيدرالية من 25 عضوا، وتشرف على سير الانتخابات وتحديد مراكزها في الأقاليم الفيدرالية وتسليم الشهادات للأعضاء المنتخبين في الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشيوخ.
ويأتي هذا القرار بعد قيام رئيس الحكومة، محمد حسين روبلي، في منتصف ديسمبر الجاري بإقالة 7 من أعضاء لجنة حل الخلافات الانتخابات، بدعوى "خرق اللوائح وفقدان النزاهة".
ومنذ انطلاق عملية الانتخابات البرلمانية الصومالية في أكتوبر الماضي، تتزايد شكاوى المرشحين بعدم تطبيق النزاهة والشفافية، وإجراء الانتخابات بمخالفة قوانين المنظمة لها في البلاد.
المصدر: الأناضول