وأوضح وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن الحكومة السابقة، التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافقت خلال الأيام التسعة الأخيرة من عملها على صادرات أسلحة بقيمة تقارب خمس مليارات يورو. وجاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب اليسار، سيفيم داغدلين. وبذلك ارتفعت تصاريح صادرات الأسلحة على مدار عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق، بإجمالي تسع مليارات و40 ألف يورو.
مصر في صدارة قائمة الدول المستوردة
وبحسب وزارة الاقتصاد فقد حلت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير على قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية هذا العام.
وجاء في رد الوزارة أنه تمت الموافقة في اللحظات الأخيرة للحكومة السابقة على تصدير أسلحة حربية وبضائع تسليح للقاهرة بقيمة 4,34 مليار يورو. في حين جاء في رد سابق لذات الوزارة على طلب إحاطة برلماني، أن قيمة صادرات الأسلحة إلى مصر بلغت 0,18 مليار يورو حتى 29 نوفمبر الماضي، ما يعني أنه تمت الموافقة لمصر وحدها في الأيام الأخيرة من حكومة ميركل على صادرات أسلحة بقيمة تزيد عن 4 مليارات يورو من أصل 4,91 مليار يورو، تمت الموافقة عليها في الأيام التسعة الأخيرة بمجموع يزيد عما تمت الموافقة عليه منذ بداية العام إلى غاية تلك الأيام التسعة.
ولفتت الوكالة إلى أن "الشائك في الأمر" هو أن الحكومة في أيامها الأخيرة كانت تتولى مهمة تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة. ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية بعيدة المدى في مثل هذه المرحلة، خاصة عندما يكون للحكومة اللاحقة رأي مخالف.
وكان قد أُعلن في 8 ديسمبر الجاري عن بيع ثلاث سفن حربية و16 نظاما دفاعيا جويا. وأبلغ وزير الاقتصاد في ذلك الحين، بيتر ألتماير، البرلمان الاتحادي بهذه التصاريح، وكان ذلك قبل يوم من انتخاب أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي مستشارا جديدا لألمانيا، لكن دون ذكر قيمة هذه الصادرات.
وبحسب الوكالة يتحمل شولتس مسؤولية هذا القرار، بحكم أنه كان ضمن مجلس الأمن الاتحادي الذي هو عبارة عن لجنة وزارية ضمت إلى جانب ميركل سبعة وزراء، من بينهم وزير المالية في ذلك الحين أولاف شولتس. ووافق هذا المجلس على تصدير فرقاطات وأنظمة دفاع جوية من تصنيع شركة "تيسنكروب" للأنظمة البحرية وشركة "ديل ديفينس".
المصدر: "د ب أ"