وقالت الحكومة المالية في بيانها إنها "تقدم نفيا رسميا لهذه المزاعم بشأن انتشار مزعوم في مالي لعناصر من شركة أمنية خاصة".
وأضافت أنها "تطالب بأن تقدم لها أدلة من مصادر مستقلة"، مؤكدة "حرصها على التوضيح أن مدربين روس، مثل بعثة التدريب الأوروبية، موجودون في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن".
وتابع البيان الذي وقعه المتحدث الرسمي باسم الحكومة المالية، الكولونيل عبد الله مايغا، وزير إدارة الأراضي أيضا، أن باماكو تطالب "بالحكم عليها من أفعالها وليس استنادا إلى شائعات، وتود التذكير بأن الدولة المالية ملتزمة بشراكة بين دولتين مع الاتحاد الروسي، شريكها التاريخي".
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية، قد أصدرت الخميس الماضي، بيانا مشتركا لوزراء لنحو 15 دولة غربية أعلنت فيه هذه المزاعم.
وفي بيان مشترك، قالت هذه البلدان، وبينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا، "ندين بشدة نشر مرتزقة على الأراضي المالية"، مدينة "مشاركة حكومة روسيا في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي".
ودعا البيان روسيا إلى "التصرف بطريقة مسؤولة وبناءة في المنطقة".
ووقعت البيان أيضا بلجيكا والدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنروج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا والسويد، وكلها دول تشارك جنبًا إلى جنب مع فرنسا في التجمع الأوروبي الجديد للقوات الخاصة "تاكوبا" التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال.
وتشهد مالي منذ 2012 هجمات تنفذها جماعات "جهادية" مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، وأعمال عنف ترتكبها "ميليشيات الدفاع عن النفس" وقطاع الطرق.
المصدر: أ ف ب، تاس