وتشكلت لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات، وهي لجنة مستقلة، بعد أن غادر جامع البلاد إلى المنفى في غينيا الاستوائية رافضا الاعتراف بهزيمته في الانتخابات التي أجريت في 2016.
وسُلم تقرير اللجنة، الذي جاء بعد تحقيق شامل استمر ثلاث سنوات في انتهاكات عهد جامع استنادا إلى أقوال مئات الشهود، إلى الرئيس أداما بارو في وقت سابق من الشهر الجاري لكنه لم ينشر إلا اليوم.
وأوصت اللجنة بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقالت اللجنة إن جامع الذي وصل إلى الحكم بانقلاب عسكري في 1994، وأتباعه، بمن فيهم أفراد فرقة اغتيالات، مسؤولون عن 44 جريمة محددة ضد صحفيين وجنود سابقين ومعارضين سياسيين ومدنيين.
المصدر: "رويترز"