واستخدمت برلين كعضو في الناتو حق النقض (الفيتو) في مايو، بحسب صحيفة بيلد، لمنع توريد بنادق باريت الأمريكية والبنادق الليتوانية المضادة للطائرات المسيرة، إلى أوكرانيا. في الوقت نفسه، "أجبرت" (أقنعت) حكومة ميركل، بحسب المصدر، هولندا على دعم هذا القرار، حتى لا يكون هنالك انطباع بأنها "كانت المعارض الوحيد لعملية البيع".
يذكر أنه في أغسطس، طلب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، وفقا لبيلد، شخصيا من ميركل خلال زيارتها إلى كييف رفع حق النقض على الإمدادات. ومع ذلك، قالت المستشار آنذاك، على حد تعبير أحد الحاضرين في الاجتماع، "بصوت متجمد" إن ذلك "غير وارد".
وبحسب صحيفة بيلد، رفعت برلين الفيتو عن نقل الأسلحة المضادة للطائرات المسيرة إلى كييف في نهاية نوفمبر فقط، بينما لا يزال توريد (البنادق) الأمريكية ممنوعا.
في وقت سابق، اتهم وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، حكومة ميركل بمنع كييف من الحصول على بنادق من العيار الثقيل وبنادق رشاشة لتدمير الطائرات بدون طيار، من خلال وكالة التوريد والمشتريات التابعة لحلف الناتو.
وبحسب ريزنيكوف، ستسعى كييف لامتلاك أسلحة في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الحلفاء، على سبيل المثال، مع الولايات المتحدة وبريطانيا وليتوانيا وفرنسا.
في منتصف نوفمبر الماضي، أشار دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إلى أن "دول الناتو يجب أن تتوقف عن ضخ أوكرانيا بأسلحة حديثة، لأن ذلك يلهم أوكرانيا للقيام بأفعال مجنونة".
وفي أوائل ديسمبر، أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يغذي رغبة كييف لتخريب اتفاقات مينسك بشأن دونباس ويدفعها نحو الحل العسكري للصراع.
المصدر: نوفوستي