ووثقت المنظمة في تقرير مكون من 25 صفحة، بعنوان "لن نسامح أشخاصا مثلكم"، قتل وإخفاء 47 عضوا سابقا في "قوات الأمن الوطني الأفغانية" وأعضاء في جهاز المخابرات وميليشيات استسلموا أو اعتقلتهم قوات طالبان بين 15 أغسطس و31 أكتوبر.
وقالت باتريسيا غوسمان، المديرة المساعدة لقسم آسيا في "هيومن رايتس ووتش" إن "العفو الذي وعدت به قيادة طالبان لم يردع القادة المحليين عن إعدام بدون محاكمة أو إخفاء قسرا أعضاء سابقين في قوات الأمن الوطني الأفغانية. تتحمل طالبان مسؤولية منع أي عمليات قتل أخرى ومحاسبة المسؤولين والتعويض على عائلات الضحايا".
وبينت المنظمة أن قيادة "طالبان" كانت قد أصدرت توجيهات إلى وحدات قوات الأمن المستسلمة بالتسجيل للحصول على رسالة تضمن سلامتهم. لكن قوات "طالبان" استخدمت هذه المعلومات لاعتقال أشخاص وإعدامهم بدون محاكمة أو إخفائهم قسرا بعد أيام من تسجيلهم، تاركة جثثهم ليجدها أقاربهم أو مجتمعاتهم.
واستطاعت "طالبان" أيضا الوصول إلى سجلات التوظيف التي تركتها الحكومة السابقة خلفها، فاستعملتها لتتعرف إلى الأشخاص لتوقيفهم وإعدامهم، ونفذت عمليات بحث تعسفية، مداهمات ليلية ضمنا، لاعتقال مسؤولين رسميين سابقين وأحيانا إخفائهم قسرا.
المصدر: "هيومن رايتس ووتش"