وقال عبد اللهيان إنه أبلغ لجنة تمثل الإيرانيين في الخارج بأن قضية "الإيرانيين المزدوجي الجنسية" يجب حلها في البرلمان وأنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني لطمأنتهم بأنه لن تكون هناك مشكلة في السفر.
وفي اعتراف رسمي نادر بهذه المسألة كتب الوزير عبر "إنستغرام" بأن بعض الإيرانيين في الخارج قد يخشون "من أنهم سيجدون صعوبة في دخول البلاد عبر المطارات".
وأضاف: "يجري إدخال نظام على الموقع الإلكتروني للوزارة لإبلاغ هؤلاء الأشخاص بأنهم لن يواجهوا مشكلة في دخول البلاد والخروج منها، وإذا ظهرت مشكلة فإن الوزارة ستكون مسؤولة" عن ضمان حلها.
يأتي ذلك في وقت يوجد فيه أكثر من عشرة أشخاص يحملون جوازات سفر أجنبية، ومعظمهم مزدوجو الجنسية، محتجزين في إيران بناء على اتهامات يقول ناشطون إن لا أساس لها.
وهو ما أثار غضب عائلات أولئك، وانتقدت اقتراح الوزير "إليكا عاشوري" التي احتجز والدها "أنوج عاشوري"، وهو مواطن بريطاني من أصل إيراني، أثناء زيارة لإيران في العام 2017 ويمضي الآن عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهم تجسس تقول عائلته إن لا أساس لها.
وكتبت عاشوري عبر "تويتر" متوجّهة إلى الوزير، "هل أنت جاد؟ قل ذلك لوالدي الذي دمرت حياته (حكومتك) بوضع كيس على رأسه في الشارع ودفعه في شاحنة، بدون أي دليل، أثناء إقامته". وأضافت "ماذا فعلت عائلتنا لتستحق هذا الأمر؟".
وتساءلت مجموعة "حرروا نازنين" التي أسست بهدف الضغط لإطلاق سراح المواطنة البريطانية الإيرانية "نازنين زاغري راتكليف" التي أوقفت خلال قيامها بزيارة لعائلتها في طهران عام 2016 "بدلا من إنشاء موقع إلكتروني، ألن يكون من الأسهل بالنسبة إلى السلطات الإيرانية التوقف عن أخذ رهائن؟".
وتحذّر العديد من الدول الأوروبية في الوقت الحالي الاشخاص المزدوجي الجنسية من السفر إلى إيران لزيارة العائلة أو العمل، قائلة إنه لا يمكن ضمان تقديم مساعدة قنصلية كاملة لأن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة.
المصدر: "أ ف ب"