الأمم المتحدة تحذر من انهيار النظام المصرفي الأفغاني في الأشهر القادمة

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير بخصوص نظام أفغانستان المصرفي والمالي، اليوم الاثنين، إن التكلفة الاقتصادية لانهيار نظام مصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي، "ستكون جسيمة".

وأدى الانسحاب المباغت لمعظم الدعم التنموي الأجنبي بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في 15 أغسطس الماضي من الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب إلى انهيار الاقتصاد، الأمر الذي فرض ضغطا شديدا على النظام المصرفي الذي وضع حدودا أسبوعية للسحب من أجل وقف السحب السريع للودائع.

وذكر التقرير الدولي: "أنظمة الدفع المالي والمصرفي في أفغانستان في حالة فوضى. يجب حل مشكلة موجة سحب الودائع المصرفية سريعا من أجل تحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان ومنع النظام المصرفي من الانهيار".

ونقلت وكالة رويترز عن عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان: "نحتاج لإيجاد وسيلة للتأكد من أننا لا ندعم طالبان بدعمنا للقطاع المصرفي". وأضاف: "نحن في وضع صعب يتطلب منا التفكير في كل الخيارات المحتملة، ويتعين علينا التفكير خارج الصندوق. فما كان غير وارد قبل 3 أشهر قد يصبح ممكنا الآن".

تشمل مقترحات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنقاذ النظام المصرفي خطة تأمين على الودائع وإجراءات لضمان السيولة الكافية للاحتياجات قصيرة ومتوسطة الأجل إضافة إلى ضمانات الائتمان وخيارات تأجيل سداد القروض.

وقال البرنامج في تقريره: "التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، ذات الخبرة الواسعة بالنظام المالي الأفغاني، سيكون حاسما لهذه العملية"، في إشارة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف التقرير أنه مع التوجهات الحالية والقيود المفروضة على السحب فإن نحو 40% من قاعدة الودائع في أفغانستان ستفقد بحلول نهاية العام الجاري. وذكر أن البنوك توقفت عن تقديم ائتمان جديد وأن القروض المتعثرة تضاعفت تقريبا لتصل إلى 57% في سبتمبر الماضي من نهاية عام 2020.

وقال الدردري: "لو استمر هذا المعدل بالنسبة للقروض المتعثرة فقد تنهار البنوك في غضون 6 أشهر. وأنا متفائل".

وأوضح الدردري أنه عندما يتعلق الأمر بالعملة الأفغانية المحلية فبينما هناك أفغاني بما يعادل نحو 4 مليارات دولار في الاقتصاد، لا يتم تداول إلا نحو 500 ألف دولار منها. وقال: "الباقي موضوع تحت الوسادة، لأن الناس في حالة خوف".

وأضاف: "استوردت أفغانستان العام الماضي بضائع ومنتجات وخدمات، معظمها مواد غذائية، بنحو 7 مليارات دولار... فإذا لم يحدث تمويل للتجارة فسيكون التوقف ضخما... فبدون النظام المصرفي لا يمكن أن يحدث شيء من ذلك".

المصدر: أ ف ب