وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أن إدارة مراقبة الأصول الأجنبية التابعة لها أدرجت 4 كيانات وشخصيتين إريترية في قائمة العقوبات ردا على "الأزمة المتفاقمة في مجالي الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان والنزاع العسكري المتوسع في إثيوبيا".
وتخص حزمة العقوبات الجديدة كلا من جيش إريتريا وحزب "الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة" الحاكم في البلاد وشركتين ومدير مجلس الأمن القومي، أبراها كاسا نيماريام، والمستشار الاقتصادي للحزب الحاكم، هاغوس غيبريهيفيت و. كيدان.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف أطرافا إريترية "أسهمت في تأجيج الأزمة والنزاع وتقويض استقرار ووحدة الدولة الإثيوبية".
وشدد البيان على أن "وجود القوات الإريترية يعرقل وقف الأعمال القتالية المستمرة وتوسيع الوصول الإنساني".
واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل نحو عام بين القوات الاتحادية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، التي تسيطر على الإقليم.
ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر وأورومو المجاورة.
ومؤخرا أفادت "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بانضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم أورومو التي تقاتل أيضا الحكومة المركزية، متحدثة عن الاستعداد للزحف إلى أديس أبابا.
وردت حكومة رئيس الوزراء، أبي أحمد، بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء العسكريين المتقاعدين وحث المدنيين على حمل السلاح.
المصدر: RT