وأفيد بأن حاكم إلينوي جاي أوبرت بريتزكر وقع يوم الإثنين على مشروع قانون صادر بهذا الشأن من مجلس الشيوخ.
ويتمثل جوهر التغيير في أن قانون الولاية الحالي بشأن حرية الضمير والرعاية الصحية "لا يمكن استخدامه لتلبية متطلبات التطعيم ضد فيروس كورونا أو الإجراءات الأخرى التي يتخذها أصحاب العمل أو الشركات" لمنع التقاط أو انتقال كوفيد - 19".
وقال بيان صادر عن حاكم ولاية إلينوي: "لا يجوز استخدام القانون أو إساءة تفسيره بما يضر بالسلامة في مكان العمل".
يشار إلى أن سكان الولاية الممتنعين عن التطعيم يمكنهم الرجوع إلى قانون حرية الدين أو اللجوء إلى المحكمة إلى حين دخول التعديل الجديد حيز التنفيذ في 1 يونيو 2022.
وكان مواطنون أمريكيون استخدموا بنشاط لوائح الحرية الدينية كحجة قانونية تبرر رفضهم التطعيم ضد فيروس كورونا.
على سبيل المثال، طلب عاملون في مجال الصحة في ولاية مين من المحكمة العليا إلغاء قانون التطعيم الإلزامي لدواعي دينية. وجادلوا بأن هذا الأمر ينتهك حقهم في الحرية الدينية.
وتم في وقت سابق في الولايات المتحدة تمرير لائحة على مستوى الولاية تسمح بفصل معلمي المدارس العامة الرافضين للتطعيم، فيما رفضت المحكمة العليا الأمريكية دعوى قضائية من مدرسين قالوا إن قانون التطعيم الإلزامي ينتهك حقوق الإنسان.
المصدر: نوفوستي