وبحسب مذكرة تفاهم وقع عليها خان والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الأربعاء، خلال زيارة المدعي العام لفنزويلا، فإن خان قرر "المضي قدما بفتح تحقيق لتقصي الحقائق" بشأن الأحداث في البلاد.
وأكد خان على استقلالية المحكمة وعدم تسييس تحقيقاتها.
بدورها، قالت الحكومة الفنزويلية أنها لا تعتقد بأن الوضع في البلاد يقتضي الانتقال من التعرف الأولي إلى مرحلة التحقيق.
مع ذلك، أكد مادورو أن فنزويلا كدولة تحترم قرار فتح التحقيق، لكنها لا تؤيده.
وطالبت كل من الحكومة والمعارضة في فنزويلا المحكمة الجنائية الدولية بدراسة إمكانية فتح مثل هذا التحقيق، متهمة الطرف الآخر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السنوات الأخيرة على خلفية أزمة اقتصادية وسياسية حادة.
واستمرت مرحلة التعرف الأولي على الأوضاع في البلاد من قبل المحكمة الجنائية منذ عام 2018. واستنتجت المحكمة بأنه قد يكون هناك أساس للاعتقاد أن مسؤولين فنزويليين قد يكونون ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
المصدر: "رويترز"