وأشارت الوكالة إلى أن مشروع القرار بهذا الصدد ينص على أن قوة الرد السريع ستكون مخصصة "لحل كامل طيف المهام العسكرية لتسوية الأزمات"، بما في ذلك مهام الإغاثة والإجلاء أو لعمليات "إحلال الاستقرار في محيط معاد".
ويشار إلى أن نشر تلك القوة لن يتطلب إجماعا من قبل الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتقول الوثيقة إن حلف الناتو سيبقى أساسا للدفاع المشترك، لكن "خصوم الاتحاد الأوروبي يجب ألا يشككوا في عزم الاتحاد الأوروبي على الرد على العدوان والأعمال الخبيثة ضد أي واحد من أعضائنا".
وحسب معلومات الوكالة، فإن المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل سيقدم رسميا خطة استراتيجية تركز الاهتمام على قضايا الأمن العالمي والدفاع، يوم 15 نوفمبر خلال اجتماع وزراء خارجية للاتحاد الأوروبي.
ومن المخطط للمصادقة على الصيغة النهائية للوثيقة في مارس المقبل.
المصدر: "بلومبرغ"