وشدد وزير الخارجية بالوكالة في الحكومة الأفغانية الجديدة التي شكلتها "طالبان"، أمير خان متقي، أثناء مؤتمر صحفي عقده الوفد بعد انتهاء اجتماع "صيغة موسكو"، على أن الدول المشاركة في المحادثات أكدت وقوفها إلى جانب أفغانستان وتعهدت بتقديم مساعدات إنسانية إليها.
وذكر متقي أن المشاركين في اجتماع موسكو طالبوا الولايات المتحدة بإلغاء تجميد الأصول المصرفية التابعة للدولة الأفغانية، مشيرا إلى أن هذه الأموال تابعة للشعب الأفغاني وتحتاج إليها الحكومة الجديدة لدفع رواتب الموظفين، وليس من حق واشنطن تجميدها.
وأشار إلى أن كل المشاركين في اجتماع موسكو أعربوا عن قناعتهم بأن انعدام الأمن والاستقرار في أفغانستان "لا يفيد الدول بل يضرها والضرر سيكون على الجميع".
وتابع أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن التزامهم بحل كل الخلافات من خلال الحوار، لأن "التصادم والتحذيرات لا يحل المشاكل".
ووصف متقي اجتماع موسكو بأنه كان مثمرا، معربا عن تطلع "طالبان" إلى "تحسن الأمور" وتجاوز الصعوبات والمشاكل التي تواجهها أفغانستان في المرحلة الحالية قربيا.
وردا على سؤال عن الدعوات الموجهة من قبل المجتمع الدولي إلى "طالبان" لتشكيل حكومة شاملة، شدد متقي على أن جميع الموظفين في الحكومة السابقة احتفظوا بوظائفهم في الحكومة الجديدة.
وأوضح أن الحديث يدور عن 500 ألف موظف يمثلون مختلف فئات المجتمع الأفغاني، قائلا: "أي وزير منا إذا جاء إلى وزارته فما جاء معه إلا خمسة أو ستة أشخاص".
وشدد مقتي على أن الحكومة الجديدة لذلك شاملة، مضيفا أن "طالبان" في الوقت نفسه تسعى إلى وضع أحسن من ذلك.
ولفت الوزير إلى أن التغييرات في الحكومة تتواصل على قدم وساق، موضحا أن الحكومة الحالية مؤقتة وتغييرات جديدة في تشكيلتها قد تطرأ في المستقبل القريب.
وأقر متقي بأن المشاركين في اجتماع موسكو لم يتفقوا على تقييم نتائج عمل الحكومة الأفغانية الجديدة، مشيرا إلى أنه تم هناك طرح بعض المواقف الإيجابية والأخرى السلبية على حد سواء.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أقر اليوم في مستهل اجتماع "صيغة موسكو" بأن عودة "طالبان" إلى الحكم في أفغانستان أمر واقع، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان واحترام حقوق الإنسان فيها.
بدوره، أشار مبعوث الخارجية الروسية الخاص إلى أفغانستان، ضمير كابولوف، إلى أن العالم لن يعترف بحكومة "طالبان" ما لم تبدأ الحركة بتطبيق معظم ما يتوقعه منها المجتمع الدولي، لاسيما فيما يخص حقوق الإنسان والشمولية.
المصدر: RT