وطلبت وزارة العدل الأمريكية من المحكمة العليا أن تلغي قرار محكمة الاستئناف في الدائرة الخامسة، الذي يقضي برفع حكم قضائي آخر بشأن إيقاف قانون الإجهاض في تكساس.
وأشارت وزارة العدل إلى أن قرار محكمة استئناف الدائرة الخامسة يمس الحقوق الدستورية للمواطنين، مضيفة أنه بوسع المحكمة العليا أيضا عقد جلسة استماع للاطلاع على حجج الطرفين، نظرا لأهمية القضايا التي يجري النظر فيها.
يذكر أن السلطات القضائية في تكساس تبنت تشريعا يفرض حظرا على الإجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل، وتستثنى منه حالات طارئة فقط مرتبطة بالوضع الصحي للمرأة، ولا تستثنى منه الحالات مثل الاغتصاب أو الحمل نتيجة العلاقات بين أشخاص من عائلة واحدة (زنا المحارم).
وأثار القانون احتجاجات واسعة بين النساء ونشطاء حقوق الإنسان، إذ أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ في تكساس اعتبارا من 1 سبتمبر، يجعل الإجهاض شبه مستحيل على أراضي الولاية.
المصدر: "رويترز"