وفي شريط وثائقي بثته قناة "إي بي سي" قال ستيل: "أنا على استعداد للاعتراف بأنه ليس كل شيء في الملف كان دقيقا بنسبة 100%"، إلا أنه شدد على أنه لا يزال يدافع عن مبادئ العمل المنجز في جمع الملف ويلتزم بها، وأنه يظل مخلصا للمصادر والأشخاص المشاركين في جمع المواد.
وكان ضابط الاستخبارات البريطانية هذا قد أعد ملفا عن ترامب في عام 2016. وبناء على طلب من خصوم ترامب السياسيين، أعد معلومات ضده لصالح شركة "Fusion GPS" ومقرها واشنطن.
وصل الملف إلى الصحافة بعد انتخابات عام 2016، في حين ذكرت صحيفة تلغراف في مايو أن ستيل قدم لمكتب التحقيقات الفيدرالي ملفا ثانيا عن الرئيس الأمريكي السابق.
وادعى التقرير أن روسيا لديها اثباتات ضد ترامب. ولم تؤكد أو تنفي أجهزة الاستخبارات الأمريكية، التي كانت في ذلك الوقت لا تزال بقيادة معينين من قبل باراك أوباما، محتويات الملف والتفاصيل التي طفح بها. وقد وصف ترامب الملف مرارا بأنه مزيف، ووصف دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي، الملف بأنه إشاعات كاذبة.
وأجرى مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقا ضد ترامب عامي 2016-2017. وحاول المحققون معرفة ما إذا كان المرشح الرئاسي لا يزال متعاونا مع السلطات الروسية للفوز بالانتخابات.
وفي وقت لاحق، جرى التحقيق في القضية ذاتها من قبل المدعي الخاص المستقل، روبرت مولر، الذي توصل في ربيع عام 2019 إلى استنتاج مفاده عدم وجود دليل على مثل هذه "المؤامرة".
ونفت روسيا وترامب بشكل قاطع الاتهامات التي اعتبرها الرئيس الأمريكي (ترامب) ذات دوافع سياسية.
المصدر: نوفوستي