ويهدف الطلب إلى توضيح حالة القيادة الجديدة لأفغانستان فيما يستعد القضاة لإعداد حكم بطلب من المدعي العام الجديد في المحكمة لاستئناف تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على صلة بالصراع في أفغانستان منذ العام 2002.
وفي حكم مكتوب، قال القضاة "لعدة أسباب تتضمن الوتيرة السريعة للتطورات المعنية، ومرور وقت قصير على حدوثها، مازال هناك هامش كبير من عدم اليقين المحيط بالتعقيدات القانونية لتلك الأحداث بما يشمل الأهداف من القانون الدولي والعلاقات الدولية".
وطلب القضاة أيضا من جمعية الدول الأطراف في المحكمة نفس التوضيح.
وفي بيان، قالت المحكمة إن "القضاة ذكروا أيضا المدعي كريم خان بأن بإمكانه طلب تصريح "لاتخاذ خطوات التحقيق اللازمة للحفاظ على أدلة في وجود فرصة فريدة للحصول على أدلة مهمة أو خطر كبير ألا تتاح تلك الأدلة في النهاية".
وسمح القضاة بالتحقيق في مارس العام الماضي لتغطية جرائم يزعم أن "قوات الأمن الأفغانية و"طالبان" والقوات الأمريكية وعملاء الاستخبارات الأجنبية الأمريكية ارتكبوها وتعود إلى عام 2002 وتوقف التحقيق عندما طلبت الحكومة الأفغانية تولي القضية".
يشار إلى أن أفغانستان عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
المصدر: "أسوشيتد برس"