وأشارت "الغارديان" إلى أن هذه الرسالة التي نشرتها وزارة الدفاع الأسترالية بطلب من الصحيفة، اليوم السبت، بموجب قوانين حرية المعلومات السارية في البلاد، تسلط المزيد من الضوء على خلفيات الأزمة غير المسبوقة التي اندلعت بين كانبيرا وباريس نتيجة لإلغاء الحكومة الأسترالية صفقة الغواصات التي تعاقدت على شرائها من فرنسا بقيمة حوالي 90 مليار دولار.
وأوضحت "الغارديان" أن الرسالة التي وجهت في 15 سبتمبر الماضي إلى مجموعة الشركات الفرنسية Naval Group تنص على أن الجانب الأسترالي قدم إرشادات إلى هذه الشركة بشأن "مواصلة العمل وسداد تكلفة العمل".
غير أن المدير العام لبرنامج "غواصة المستقبل" الأسترالي، كريغ بورك، أضاف في الوقت نفسه في الرسالة أن الحكومة لم تصادق بعد على مواصلة العمل على تطبيق العقد.
وتنص الرسالة على أن "المسائل المطروحة فيها لا تقدم أي ترخيص لمواصلة العمل أو سداد تكاليفه"، مقرة في الوقت نفسه بأن استعراض النظم الوظيفية الخاصة بالغواصات اختتم بالتوافق مع بنود العقد.
وأكدت "الغارديان" أن هذه الرسالة وجهت قبل ساعات من إبلاغ رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإلغاء الصفقة.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الرسالة تتناقض في بعض نواحي مع رواية باريس، وخاصة تصريحات المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، إيرفيه غرانجان، الذي قال إن الجانب الأسترالي في الرسالة المذكورة أعرب عن ارتياحه التام بمواصفات الغواصة الفرنسية، وأبدى بوضوح سعيه للانتقال إلى مرحلة جديدة في سبيل تطبيق العقد.
كما سبق أن صرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال جلسة استماع في برلمان بلده الأسبوع الجاري، بأن أستراليا في الرسالة أبدت استعدادها لتوقيع اتفاقية على وجه السرعة بغية إطلاق مرحلة ثانية من البرنامج الثنائي، وقال في معرض تعليقه على القضية إن "كذبا قد حصل".
وتم إلغاء الصفقة لدى إعلان أستراليا عن إنشاء شراكة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا تتيح لها الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، بدلا من الغواصات الفرنسية المتعاقد بشأنها، العاملة بالطاقة التقليدية.
المصدر: "الغارديان"