وتلقى المدانون أحكاما بالسجن تتراوح بين ثمانية أشهر وثلاث سنوات ونصف، وفقا للصحيفة.
وكشفت التحقيقات التي بدأت منذ عام 2015 عن شبكة كبيرة من مسؤولي المدينة الذين تغيبوا عن العمل، حيث تم التحقيق مع 43 شخصا، 35 منهم وضعوا رهن الإقامة الجبرية.
وفي عام 2020، تمت تبرئة 10 أشخاص وجهت لهم تهم الاحتيال وإلحاق الضرر بالدولة وانتهاك قانون الخدمة المدنية، من بينهم ضابط شرطة بلدية محلي صورته كاميرات المراقبة وهو يتوجه لمكان العمل بسراويل قصيرة ونعال.
المصدر: "نوفوستي"