ووفقا له، قد تطلب المفوضية الأوروبية بدورها، من بودابست إطلاعها على العقد إذا اشتبهت في أنه يهدد إمدادات الطاقة في المنطقة أو في الاتحاد الأوروبي ككل.
كل عقود الغاز طويلة الأجل الجديدة والمعدلة التي يتجاوز حجمها السنوي 28٪ من الاستهلاك السنوي لدولة من دول الاتحاد الأوروبي، يجب أن يتم الإبلاغ عنها لدى الهيئة الوطنية ذات العلاقة. بعد ذلك يجب على هذه الهيئة، إعداد تقييم لتأثير العقد على أمن إمدادات الطاقة.
وقال: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، يمثل هذا العقد بين شركة غازبروم وشركة إم في إم أكثر من 28٪ من الاستهلاك السنوي لهنغاريا، لذلك يجب إخطار الهيئة الهنغارية المختصة بذلك، وهي ملزمة بتزويد المفوضية الأوروبية بتقييمها للعقد خلال ثلاثة أشهر. وقد تطلب المفوضية الأوروبية كذلك العقد إذا كانت لديها مخاوف مبررة من أن العقد قد يعرض للخطر أمن التوريد للدولة العضو (هنغاريا) أو للمنطقة أو للاتحاد ككل".
وتابع ممثل المفوضية: "يجب أن تتوافق العقود طويلة الأجل مع طموحات الاتحاد الأوروبي بشأن المناخ، والتزامه بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55٪ بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050".
المصدر: نوفوستي