وفي مقابلة مع إذاعة "EUROPE 1"، أكد غابرييل أتال المعلومات التي كانت قد كشفتها "أوروبا 1" بشأن هذا الإجراء، إذ كانت قد لفتت إلى أن هذا التخفيض يعود إلى حقيقة أن هذه الدول ترفض استعادة مواطنيها في وضع غير قانوني.
وأوضح غابرييل أتال الأسباب التي دفعت الحكومة الفرنسية لاتخاذ هذا القرار قائلا: "يمكنني أن أؤكد لكم هذه المعلومات (قرار تخفيض التأشيرات)..في عام 2018، اعتمدنا قانون اللجوء والهجرة..وكبح هذه الفعالية والترحيل الفعال هو حقيقة أن الدول ترفض التصاريح القنصلية، ولدينا حوارا مع دول مغاربية معينة في حين وجدنا تهديدات، واليوم نضع هذه التهديدات موضع التنفيذ".
وتابع: "إنه قرار صارم وغير مسبوق لكنه ضروري لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا".
ووفقا له، فإن الجزائر ترفض إصدار جواز مرور قنصلي، وهي وثيقة لا يمكن بدونها تنفيذ الطرد.
وأضاف غابرييل أتال: "نحن على هذه الحالة منذ 2018..لقد مررنا أولا بالطريقة الدبلوماسية لأنه يتعين علينا الذهاب إلى نهاية المناقشة والحوار، والآن تم اتخاذ القرار وسيتم تنفيذه في غضون أسابيع قليلة، ونأمل أن يدفع هذا الدول المعنية لتغيير السياسة والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية".
المصدر: "europe1"