وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن "القرار اتخذ يوم الأحد من قبل وزيرة الخزانة جانيت يلين ومسؤولون في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، كما شاركت وزارة الخارجية في المناقشات".
وقال مسؤول بالإدارة للصحيفة: "أي أصول للبنك المركزي تمتلكها الحكومة الأفغانية في الولايات المتحدة لن تتاح لطالبان".
ووفقا لصندوق النقد الدولي، احتفظ البنك المركزي الأفغاني بأصول احتياطية بقيمة 9.4 مليار دولار حتى أبريل الماضي، ويشكل هذا ما يقرب من ثلث الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد.
وأضاف مصدر مطلع أن الغالبية العظمى من هذه الاحتياطيات ليست موجودة حاليا في أفغانستان، ويتم الاحتفاظ بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة، على الرغم من عدم وضوح المبلغ المحدد.
وذكرت "واشنطن بوست" أن "منع الوصول إلى الاحتياطيات الموجودة في الولايات المتحدة هو من بين أولى الخطوات التي يتوقع أن تثبت العديد من القرارات الحاسمة التي تواجه إدارة بايدن بشأن المصير الاقتصادي لأفغانستان بعد استيلاء طالبان على السلطة"، مشيرة إلى أن "أفغانستان هي واحدة من أفقر البلدان في العالم وتعتمد بشكل كبير على المساعدات الأمريكية التي هي الآن في خطر".
ورجح خبراء أن تواجه إدارة بايدن خيارات صعبة بشأن كيفية إدارة العقوبات الحالية على "طالبان"، مما قد يجعل من الصعب إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى المواطنين الأفغان.
المصدر: "واشنطن بوست"