وقال مدير مكتب منظمة الهجرة في ليتوانيا، إيتفيداس بينغياليس في حديث للإذاعة الليتوانية يوم الاثنين، إن "الحجم الدقيق للمدفوعات لم يحدد بعد، لكنها لن تقدم على شكل نقود في أي حال".
وأوضح أن الأموال ستخصص بمثابة تعويضات عن نفقات العودة إلى البلد الذي غادره المهاجر وترتيب أموره هناك، مضيفا أن هذه "قد تكون التعويضات عن استئجار المساكن والتعليم المهني أو الدعم المالي لإطلاق مشروع عمل".
وأشار إلى أنه في الكثير من الحالات يبيع المهاجرون المتجهون إلى الاتحاد الأوروبي مساكنهم من أجل دفع مبالغ تصل إلى 10 آلاف يورو للأشخاص الذين ينظمون هجرتهم غير الشرعية، ولا يمتلكون منازل يعودوا إليها.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية العام الجاري تم توقيف 3832 مهاجرا غير شرعي على حدود ليتوانيا مع بيلاروس، وهذا أكثر بـ50 مرة مما كان في العام الماضي.
وكانت ليتوانيا والاتحاد الأوروبي قد اتهما سلطات بيلاروس باستخدام المهاجرين سلاحا بعد إعلان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن سلطات بلاده لن تمنع المهاجرين من عبور حدود الاتحاد الأوروبي، ردا على العقوبات الأوروبية ضد مينسك.
المصدر: تاس