وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، ردا على سؤال حول إجراء محكمة الجنائية العليا في البحرين ضد البنك المركزي الإيراني وعدد من البنوك الإيرانية الأخرى وفرض غرامات عليها بتهم واهية إن "بلاده ترفض بشدة الإجراءات المنسوبة إلى البنك المركزي والمصارف الإيرانية في البحرين".
وأضاف أن "العملية القضائية في المحاكم البحرينية ضد البنك المركزي والأفراد والبنوك الإيرانية مهزوزة لدرجة أنه ليس لدينا أي مصدر رسمي وموثوق لمعرفة تفاصيل القضايا باستثناء بعض المصادر الإعلامية لذلك فإن أي إعلان في هذا الصدد يستند إلى الأخبار التي تنشر في وسائل الإعلام".
وأكد زاده أن "الهدف العام من إثارة هذه الملفات وتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها ضد البنك المركزي ومصرفي صادرات وبعض مدراء هذه البنوك تقوم على دوافع سياسية وتفتقر لأي قيمة قانونية".
وطالب زاده بـ"تقديم هذه التهم الجنائية الواهية ومتابعتها وإصدار أحكام في هذه القضايا تفتقر من وجهة نظر إيران إلى الشرعية القانونية وتحمل الحكومة البحرينية المسؤولية".
وقال من البديهي أن بلاده تحتفظ بحقها في استخدام كافة الوسائل الوطنية والدولية لمواجهة مثل هذه الاجراءات البحرينية ولن تتوانى في الدفاع عن مصالح وحقوق رعاياها.
المصدر: "فارس"