وأعلن أوزجان، المنتمي لـ"حزب الشعب الجمهوري" والمنتخب عام 2019 والمعروف بمواقفه الحادة المناهضة للاجئين، خلال مؤتمر صحفي في بولو الاثنين، أنه سيقدم اقتراحا على مجلس المدينة بفرض رسوم قدرها عشرة أضعاف على فواتير المياه الخاصة "بالأجانب".
وقال أوزجان، متحدثا عن اللاجئين: "إنهم لم يذهبوا عندما قطعنا المساعدات، ولم يذهبوا عندما توقفنا عن إصدار تصاريح العمل، لذلك قررنا الآن اتخاذ إجراءات جديدة".
وذكر رئيس بلدية بولو أن القرار، الذي سيتم بحثه في المجلس الأسبوع المقبل، يشمل كذلك فرض عشرة أضعاف ضريبة النفايات الصلبة "على الأجانب" التي تجمعها المدينة.
وأضاف أنه كان يفعل ذلك لكي يغادر الأجانب المدينة، موضحا: "إنهم تجاوزوا مدة الترحيب الخاصة بهم. لو كانت لدي السلطة، فسأرسل مسؤولي البلدية لطردهم بالقوة".
وأعاد أوزجان إلى الأذهان أن مجلس بلديته، الذي يشكل ممثلو حزب "الشعب الجمهوري" وحليفه حزب "الجيد" أغلبية فيه، خصص حافلات مجانية للاجئين عندما فتحت تركيا لهم الحدود لفترة وجيزة إلى أوروبا.
وصرح: "دعوهم يقاضونني، أنا أتحدث علنا عن سبب قراري. لا أخفي أي شيء، وأعلم أن البلدية ستخضع لتحقيق من قبل مفتشين من وزارة الداخلية بعد هذا القرار، وأعرف أن الناس سيرفعون شكاوى ضدي، وسيتحدثون عن حقوق الإنسان وسوف يصفونني بالفاشي، لكنني ببساطة لا أهتم".
وأثار هذا الإعلان انتقادات واسعة داخل تركيا من قبل مؤسسات عامة، فيما قالت الوكالة التركية لحقوق الإنسان والمساواة إنها تتابع تصريحات رئيس بلدية بولو.
وقال النائب من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أمر الله إيشلير، إن تصريحات أوزجان عنصرية ومستفزة، مشددا على أن الواجب الإنساني لتركيا هو مساعدة المحتاجين.
بدوره، علق نائب رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية في مجلس بلدية بولو، أوغور أكباي، على القضية قائلا إن جبال القمامة تتشكل في بولو ورئيس البلدية يطلق تصريحات عنصرية تجاه المهاجرين.
وذكرت تقارير إعلامية أن مواطنا تركيا يعيش في بولو رفع شكوى جنائية لدى مكتب المدعي العام ضد أوزجان بتهمة "إساءة استخدام المنصب من خلال تحريض الجمهور على الكراهية والعداء".
لكن أوزجان دافع الثلاثاء عن موقفه وقال في تصريحات صحفية إن تركيا تتحول إلى "مكب مهاجرين"، معتبرا أن 85% من سكان بلاده يريدون مغادرة اللاجئين.
وتقول تركيا إنها تستقبل حاليا نحو 3.8 مليون لاجئ سوري حيث يمثلون أكبر جالية من بلادهم في العالم، بينما يسعى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى تقديم نفسها كمدافع عن الشعب السوري.
بدوره، تعهد رئيس "حزب الشعب الجمهوري"، أكبر قوة معارضة في تركيا، كمال كليتشدار أوغلو، "بحل القضية السورية خلال عامين" حال وصوله للسلطة وإعادة اللاجئين السوريين جميعا إلى بلادهم وتطبيع العلاقات مع السلطات السورية بقيادة الرئيس، بشار الأسد.
المصدر: "ديلي صباح" + وسائل إعلام تركية