وعبرت الرسالة الموقعة من قبل كل من مقرري الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، أوليفيه دو شيتر، وشؤون الهجرة، فيليبو غونزاليس، عن قلق المنظومة الأممية على مصير المضربين عن الطعام وغيرهم من غير النظاميين.
وتوصي الرسالة الحكومة البلجيكية بإنشاء لجنة مستقلة لدراسة ملفاتهم وتحديد شروط ومعايير محددة لقبول الطلبات ومعالجتها وحمايتهم خاصة من الاستغلال في مجالات العمل.
كما وجه المقرران الأمميان انتقادات للحكومة البلجيكية التي تبنت خطا قاسيا مع هؤلاء يجعل من الصعب عليها تقديم تنازلات دون فقدان ماء الوجه.
وكان أوليفيه دو شيتر، قد زار قبل أسابيع الكنيسة التي يتواجد فيها المضربون عن الطعام في مدينة بروكسل، ما أثار امتعاض المسؤولية في الحكومة الفيدرالية.
هذا ولا يزال وزير الهجرة واللجوء في الحكومة الفيدرالية البلجيكية، سامي مهدي، يرفض التحرك "تحت الضغط" ومنح تراخيص إقامة جماعية للمهاجرين غير النظاميين والذين يقدر عددهم في البلاد بنحو 150 ألف شخص.
ويتواجد بعض المهاجرين على الأراضي البلجيكية منذ أكثر من 10 سنوات، وقد أدلوا بشهادات "موثقة" تفيد بتعرضهم للاستغلال في العمل لصالح شركات كبرى في البلاد.
المصدر: آكي