ومهلت المحكمة العليا، حسب القرار الذي تبنته اليوم الأحد، الحكومة ستة أشهر لإدخال تعديلات على قانون الأمومة البديلة الذي تم الاعتراف بعدم دستوريته العام الماضي.
وينبغي أن تشمل هذه التعديلات وضع تفسير جديد لمصطلح "الوالد المفترض" كي يشمل الأزواج من نفس الجنس والآباء العازبين، ما سيتيح لهم الاستفادة من أسلوب تأجير الرحم.
وسبق أن تبنت المحكمة العليا العام الماضي قرارا يلزم الحكومة بتعديل هذا القانون بحلول أول مارس الماضي، لكن الكنيست قبل انقضاء هذه الفترة طلب تمديد هذه المهلة لتسعة أشهر إضافية، مفسرا ذلك بتركيزه على جهود محاربة تفشي فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يثير هذا القرار جدلا داخل الكنيست وسيثير معارضة من قبل الأحزاب اليهودية الأرثوذكسية وكذلك المشرعين العرب.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية