وأدانت المحكمة المحلية في ويجيونغبو، المرأة البالغة 74 عاما من العمر بالتعاون مع 3 شركاء لإنشاء مستشفى رعاية طويلة الأجل لكبار السن في فبراير عام 2013 وتشغيلها على الرغم من عدم وجود مؤهلات طبية.
وأدينت تشوي أيضا بالاحتيال لقبولها 2.29 مليار وون (2.02 مليون دولار أمريكي) كإعانات رعاية طبية من مؤسسة التأمين الصحي الوطنية حتى عام 2015.
ودافعت تشوي عن براءتها، قائلة إنه لم يكن لها دور في إنشاء مستشفى وأدرجت نفسها كعضو في مجلس إدارة المؤسسة لضمان أنها استعادت الأموال التي قدمتها على سبيل القرض إلى أحد الشركاء الثلاثة المزعومين.
ورفض وكلاء النيابة ادعائها، قائلين إنها جعلت المستشفى تستعين بزوج ابنتها الأخرى، وشاركت في العملية الشاملة للمستشفى من خلال محاولة الحصول على قرض مصرفي لتوسيع مرافقها.
وبدأ التحقيق في القضية في عام 2015، ولم يتورط في البداية سوى الشركاء الثلاثة، مما أدى إلى إصدار الحكم بالسجن 4 سنوات على أحدهم وبالسجن سنتين ونصف مع وقف التنفيذ على اثنين آخرين.
وافلتت تشوي من العقاب لأنها كتبت مذكرة تعهد بالتنازل عن جميع المسؤولية في تشغيل المستشفى قبل أن تتنحى عن منصبها كرئيسة مشتركة لمجلس الإدارة في عام 2014.
ولكن تم إعادة فتح القضية، بعد أن قدمت مجموعة من المدعين بمن فيهم النائب البرلماني تشوي كانغ-ووك من الحزب الديمقراطي المفتوح الصغير، شكوى في أبريل عام 2020، بشأن مزاعم مختلفة تتعلق بالمدعي العام آنذاك وزوجته ووالدتها.
وانتقد الفريق للدفاع عن "تشوي" الشكوى ووصفها بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لإجبار يون على الاستقالة.
المصدر: "يونهاب"