وأشارت "الوكالة الوطنية" إلى أنه "بعد إحالة المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، على النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة، في قضيه المرفأ لاتخاذ الموقف، أبدى المدعي العام العدلي، القاضي غسان الخوري، رأيه بالقضية، لاسيما لجهة رد طلبات كبار الموظفين، والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ".
يذكر أنه في الرابع من أغسطس الماضي انفجر ما يقرب من 3000 طن من مادة نترات الأمونيوم التي تم تخزينها بشكل غير صحيح في ميناء بيروت لسنوات، ما أسفر عن مقتل 211 شخصا وإصابة أكثر من 6000، وإلحاق أضرار بالأحياء المجاورة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"